ماجرای درگیری ماموران شهرداری قزوین با دست فروشان چیست؟ + فیلم

در پی انتشار تصاویری از برخورد خشونت‌آمیز با دو دست‌فروش در قزوین، مشخص شد که این درگیری توسط نیروهای پیمانکار شهرداری و بر سر مسأله سد معبر رخ داده است. این حادثه با واکنش رئیس شورای شهر و دستگاه قضایی مواجه شده و پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است.

شرح کامل ماجرای درگیری در قزوین

• وقوع درگیری: تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که درگیری شدید چند نفر با لباس مأموران شهرداری با دو دست‌فروش در قزوین را نشان می‌داد.
• هویت درگیرشوندگان: رئیس شورای شهر قزوین تصریح کرد که افراد درگیر، نیروهای شهرداری نبوده‌اند، بلکه از نیروهای یک شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری بوده‌اند. به گفته او، درگیری میان چند دست‌فروش و دو یا سه نفر از عوامل پیمانکار رخ داده است.
• علت درگیری: علت این برخورد، موضوع سد معبر توسط دست‌فروشان و مشکلات ناشی از آن عنوان شده است. شهرداری طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف به رفع سد معبر و اشغال پیاده‌روها برای حمایت از حقوق شهروندان و کاهش ترافیک است.
• واکنش شورای شهر و شهرداری: رئیس شورای شهر قزوین این رفتار را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که شهردار دستور برخورد با عاملان خاطی را صادر کرده است. او تأکید کرد که این اقدام مورد تأیید هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر و شهرداری نیست. همچنین، وی اشاره کرد که فیلم منتشر شده به صورت تقطیع شده بوده و درگیری دو طرفه بوده است.
• مسئولیت پیمانکار: رئیس شورا اظهار داشت که پیمانکار موظف است نیروهایی را به کار گیرد که منجر به چنین برخوردهایی نشود و شهرداری بر لزوم استفاده از نیروهای آموزش‌دیده و متناسب در آینده تأکید دارد.
• ساماندهی دست‌فروشان: به گفته رئیس شورا، شهرداری برای ساماندهی دست‌فروشان مکان‌هایی مانند بازار روز را در نظر گرفته است، اما برخی از دست‌فروشان از این موضوع تبعیت نمی‌کنند که گاهی منجر به درگیری می‌شود. با این حال، او تأکید کرد که مردم، با وجود درخواست برای ساماندهی معابر، انتظار چنین برخورد خشنی را ندارند.
• اقدام قضایی: بلافاصله پس از حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل شد و تمام افراد درگیر در نزاع برای اخذ اظهارات احضار شدند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اعلام کرد که اگرچه اقدام شهرداری برای رفع سد معبر قانونی است، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده است. این پرونده با قید فوریت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد کرد. دادستان همچنین تأکید کرد که رعایت حقوق و شئونات عمومی مردم وظیفه ذاتی کارگزاران نظام است و جریحه‌دار کردن افکار عمومی قابل قبول نیست