حسن نوروزی مدیرعامل هدفمندسازی یارانه ها: جداسازی یارانه، فقط با حکم دادگاه یا تأیید وزارت رفاه ممکن است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اقدامی جدید و با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر نظام پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی، از اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تفکیک و جداسازی اعضای خانوار خبر داد. این تغییرات که بر پایه قوانین مصوب سال ۱۴۰۰ و با محوریت سامانه ثبت احوال کشور تدوین شده است، پایانی بر روش‌های سنتی و مراجعات حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ خواهد بود. بر اساس این ابلاغیه، از این پس مبنای هرگونه تغییر در ساختار خانوار، اعم از جداسازی به دلیل اختلافات خانوادگی یا استقلال اقتصادی، صرفاً داده‌های ثبتی در سامانه ثبت احوال و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این تحول با راه‌اندازی سامانه «سیمین» و حذف فرآیندهای دستی، گامی مهم در جهت توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش خطاهای سیستمی محسوب می‌شود.

جزئیات خبر از زبان مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با تشریح جزئیات اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون هدفمندی یارانه‌ها، از تغییرات بنیادین در نحوه شناسایی و جداسازی یارانه خانوارها خبر داد.

نوروزی با اشاره به لزوم بروزرسانی فرآیندها اظهار داشت: «ما در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استناد به آیین‌نامه‌های مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل اجرایی ماده ۹ را بازنگری و اصلاح کردیم. هدف اصلی ما از این کار، استانداردسازی فرآیندها، ایجاد یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ثبت درخواست‌های غیرواقعی است. این دستورالعمل جدید هم‌اکنون به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.»

وی با بیان اینکه دوران مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ برای امور یارانه‌ای به پایان رسیده است، تصریح کرد: «در سال‌های گذشته (از سال ۱۳۸۹)، شهروندان برای جداسازی یارانه نیازمند تاییدیه دفاتر پلیس +۱۰ بودند؛ اما امروز با انتقال پایگاه اطلاعات خانوار به سازمان ثبت‌احوال، رویکرد ما کاملاً تغییر کرده است. اکنون دیگر مبنای ما برای هرگونه تغییر، صرفاً اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور (ncr.ir) است.»

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره شرایط جدید جداسازی اعضای خانوار توضیح داد: «مسیرهای جداسازی یارانه اکنون بسیار شفاف و دقیق شده است و در دو دسته کلی قرار می‌گیرد:

  1. جداسازی به دلایل غیر اقتصادی (قیمومیت، حضانت، ناسازگاری): در مواردی که درخواست جداسازی به دلیل طلاق، حضانت، بدسرپرستی یا ناسازگاری اعضای بالای ۱۸ سال باشد، تنها سند قابل قبول برای ما، رأی قطعی و معتبر مرجع قضایی است. بدون حکم دادگاه و ثبت تغییرات مربوطه در سامانه ثبت‌احوال، هیچ اقدامی برای تغییر ساختار خانوار صورت نخواهد گرفت.

  2. جداسازی به دلیل استقلال و وسع اقتصادی: اگر فردی مدعی استقلال مالی است، باید ابتدا درخواست خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند. پس از بررسی تمکن مالی و تایید دهک‌بندی توسط وزارت رفاه و ثبت اطلاعات در سامانه ثبت‌احوال، ما او را به عنوان یک خانوار مستقل می‌شناسیم.»

نوروزی تاکید کرد: «فرایند کار بدین صورت است که ابتدا باید تغییرات (چه حکم دادگاه و چه تغییر وضعیت اقتصادی) در سامانه NCR ثبت احوال نهایی شود. سپس وزارت رفاه نسبت به دهک‌بندی خانوار جدید اقدام می‌کند و در نهایت، نتیجه به سازمان هدفمندسازی ارسال می‌شود تا واریز یارانه بر اساس ساختار جدید انجام شود.»

وی همچنین با معرفی سامانه جدید این سازمان افزود: «با راه‌اندازی سامانه سیمین، فرآیند تغییر ساختار خانوار به صورت خودکار و سیستمی انجام می‌شود. این سامانه ضمن حذف کامل نیاز به مراجعه به پلیس +۱۰، باعث کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به فرمانداری‌ها، رفع مغایرت‌های اطلاعاتی و اجرای دقیق‌تر دهک‌بندی‌ها خواهد شد.»

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان خاطرنشان کرد: «تاکید ما بر قانون‌مداری و افزایش دقت در شناسایی ذی‌نفعان واقعی است. اجرای صحیح این طرح، به ما کمک می‌کند تا یارانه‌ها را عادلانه‌تر توزیع کنیم و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماییم.»

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظر خود را برای "تیرداد نامه" بنویسید